آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي كه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويب وزيران عضو كارگروه تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي رسيده ، ابلاغ شد.

بر اساس اين آيين نامه ، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه،‌خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امصاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع اقدام كرده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت كنند.

بر اين اساس ، تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي هستند كه اين شناسايي بايد به ترتيب شناسايي اوليه شخص حقيقي ،شناسايي اوليه شخص حقوقي ،شناسايي اوليه در موارد غير بانكي و شناسايي كامل اشخاص باشد.

بر اساس اين آيين نامه، شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد و در خصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يابرگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌ شود

همچنين شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد و در خصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخد مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهد گرفت.

بر اين اساس ، متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلف نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند.

به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي شود و تمامي اشخاصي كه عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.

بر اساس اين آيين نامه، تمامي اشخاص كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام كنند و تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده از پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت كنند و اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.

بر اين اساس، در راستاي شناسايي كامل اشخاص حقوقي بايد نسبت به اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامين كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه ،آنان و اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندي شركت از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.

بر اين اساس ، ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناساي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است و اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك تعهدات لارم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با مدارك مذكور تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند.

در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري كنند.

بر اساس اين آيين نامه، اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، در مورد مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند و اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند و اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام كنند.

بر اين اساس ، اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص شده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت كنند و اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند.

بر اين اساس، خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس ، تنها در سيستم بانكي و صرافي هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غير مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374- مجمع تشخيص مصلحت نظام است .

همچنين بانك مركزي موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحد‌هاي اطلاعات مالي را در آن فراهم كند و تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانك‌ها و صرافي‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 28 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرن مي باشند عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد كردن معاملات به مبالغ كمتر از از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد .

بر اين اساس ، تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي ( اعم از فعال و يا غير فعال ) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روش‌هاي قانوني ،‌حداقل بهمدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند .

بر اساس اين آيين نامه، تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زير مجموعه‌خود را فرهم نمايند.

اين دوره‌ها بايد در حهت آشنايي با قانون ، آيين نامه و دستور العمل هاي مربوط نحوه عملكرد پولشويان و به ويژ آخرين شگرد‌هاي پولشويان در ساتفاده زا خدمات اشخاص مشمول و چجگونگي محو منشا مجرمانه وجوه باشد .

طي نمودن دوره‌هاي ياد شده براي ادامه خدمت كارمندان اشخاص مشمول در مشاغل ذي ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده‌پرسنلي درج شود.

همچنين كار گروه مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال كنند.

معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحد‌هاي مورد نياز را با ملاحظه تامين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به تامين نيرو‌هاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.

تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه پيش نويس دستور العمل هاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين نامه و به ويژه دستور العمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند.

دستور العمل هاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌هاي لازم به آنها داده شود .

تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوز‌هاي قبلي براي مشاغل غير مالي در بخش‌هاي مختلف از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين نامه هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها باينگاني نمايند درج اني تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي كند مي تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.

در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستور العمل هاي لازم براي حسن اجراي اين آيين نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي مراجع و اشخاص و صنوف ذي ربط ابلاغ خواهد نمود.

تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد در خواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تامين نمايند.

به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احزاز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان ،شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان ،چكهاي برگشتي ،اظهارنامه مالياتي مشتريان،محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي و اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان اقدام كنند.

اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ شده است.